انتقام مخوف از قاتلان گوش‌بر/ راز ۲ قتل مسلحانه در دعوای اوباش ورامینی فاش شد
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۲۰۷۷
شرور مخوف ورامینی و ۱۸ نوچه‌اش به خاطر عشق به یک زن، مردی را با شلیک گلوله کشتند و گوشش را بریدند! مردی که ثابت کرده بود قاتل اصلی نیست نمی‌دانست در کمتر از یک سال دوستان مقتول کمر به انتقام می‌بندند و برادرش را به رگبار خواهند بست.
جنایت شبانه در ورامینبه گزارش ایران، شامگاه ۲۹ تیر ماه سال ۹۸ صدای شلیک چندین تیر در یکی از میدان‌های ورامین پیچید و درگیری خونین میان اوباش با کشته شدن جوانی به نام پیمان پایان یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جسد پیمان که با شلیک ۲ گلوله و ضربه‌های متعدد قمه از پای درآمده و گوشش بریده شده بود به پزشکی قانونی منتقل شد و پلیس به پیگیری ماجرا پرداخت.
پلیس وارد عمل شددر بررسی‌های پلیسی مشخص شد در این درگیری مرگبار ۲ نفر از دوستان پیمان نیز زخمی شده‌اند که همراه دوستان‌شان به بیمارستان منتقل شده بودند.
سیاوش و دانیال که در بیمارستان تحت درمان قرار گرفته بودند، خیلی زود شناسایی شدند و گفتند دوست‌شان پیمان در درگیری با یکی از اوباش‌های ورامینی و نوچه‌هایش که آن شب نقاب به‌صورت داشتند، کشته شده است.
بازداشت یک زنپلیس در ادامه تحقیقات زن جوانی را که با قربانی جنایت رابطه تلفنی داشت ردیابی و بازداشت کرد و با اظهارات زن جوان، تحقیقات پلیسی وارد مرحله تازه‌ای شد.
زن جوان گفت: مدتی بود با پیمان در رابطه بودم، اما یکی از دوستان او که اوباشی به نام جواد بود به من ابراز علاقه کرد و می‌خواست با من بیشتر آشنا شود. من چند بار تلفنی با او صحبت کردم. آخرین بار به من گفت قصد دارد همراه دوستانش، پیمان را به میدان اصلی شهر بکشاند و او را با شلیک اسلحه کلاشنیکف بکشد.
اعتراف به جنایت در میدان شهربا اظهارات زن جوان، جواد ۲۶ ساله ردیابی و بازداشت شد و به شلیک خونین با همدستی ۱۸ نوچه‌اش اعتراف کرد.
وی گفت: خانواده من و خانواده پیمان از سال‌ها قبل بر سر یک زمین با هم اختلاف داشتند. اختلاف خانواده‌هایمان باعث شده بود من و پیمان چند بار در اینستاگرام با هم کل کل کنیم. آخرین بار وقتی پیمان در لایو اینستاگرام به من فحاشی کرد در خانه دوستم نقشه قتل او را کشیدم. من از نوچه‌هایم خواستم تا برایم اسلحه کلاشنیکف تهیه کنند.
جواد که چندین سابقه کیفری در پرونده‌اش دارد، ادامه داد: ما می‌دانستیم آن شب پیمان قصد دارد به نمایشگاه خودروی دوستش برود. به همین خاطر شبانه به آنجا رفتیم. نوچه‌هایم که همگی چاقو و قمه داشتند به پیمان و دوستانش حمله‌ور شدند و من با اسلحه کلاشنیکف به آن‌ها شلیک کردم. سپس دوستانم گوش او را بریدند و ماشین آن‌ها را آتش زدند و ما فرار کردیم.
به‌دنبال اعتراف‌های مرد شرور، ۱۸ متهم دیگر ردیابی و بازداشت شدند و به درگیری خونین اعتراف کردند.
اعتراف دروغیناما جواد بعد از مدتی اعترافاتش را پس گرفت و منکر شلیک شبانه شد.
وی گفت: یکی از دوستانم به نام شهاب که ساکن ورامین است آن شب دست به شلیک زد. اما من به خاطر مرام و معرفتم قتل را گردن گرفتم.
این در حالی بود که دوربین‌های مداربسته میدان شهر، صحنه شلیک مرگبار را ضبط کرده بود. با به دست آمدن همین فیلم پرونده جواد به اتهام محاربه به دادگاه انقلاب فرستاده شد تا به جرم او رسیدگی شود.
پرونده قتل پیمان نیز برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. برای جواد به اتهام مباشرت در قتل و برای ۱۸ نوچه‌اش به اتهام معاونت در جنایت و کمک در فراری دادن وی کیفرخواست صادر شد و آن‌ها در شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران از خود دفاع کردند.
نخستین دادگاه اوباش ورامیندر ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند.
سپس جواد در جایگاه ویژه ایستاد. وی گفت: من به خاطر مرامم قتل را گردن گرفتم، اما حالا می‌خواهم حقیقت را بگویم. من آن شب کلاشنیکف در دست نداشتم و شهاب دست به شلیک زد.
دومین جنایت در ورامیندر حالی که کمتر از یک سال از جنایت گذشته و تحقیقات دادگاه برای افشای حقیقت ادامه داشت در شامگاه ۱۲ خرداد ماه سال ۹۹ صدای شلیک‌های پیاپی در خیابان رسالت ورامین پیچید و برادر جواد سوار بر پرشیای نقره‌ای مقابل خانه پدری‌اش هدف شلیک خونین قرار گرفت و در خون غلتید. وی بلافاصله از سوی پدرش به بیمارستان منتقل شد، اما به خاطر شدت خونریزی جان سپرد. پدر جواد به مأموران گفت: پسرم قبل از مرگش دو نفر از دوستانش به نام‌های امید و وحید را به‌عنوان عامل جنایت معرفی کرد. پسر دیگرم به نام جواد به اتهام قتل دوستش پیمان در زندان است و دوستان پیمان، امید و وحید نام دارند. شک ندارم آن‌ها به تلافی خون دوست‌شان به پسرم شلیک کرده‌اند.
بدین ترتیب جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و امید و وحید که از دوستان صمیمی پیمان بودند، بازداشت شدند، اما ادعا کردند دستی در کشتن جاوید نداشته‌اند.
امید همچنین مدعی شد ساعت ۲ نیمه شب که به جاوید شلیک شده وی مقابل در خانه‌شان در حال سیگار کشیدن بوده است که فیلم دوربین مداربسته خیابان نیز ادعای وی را تأیید کرد.
افتخار برای انتقامدر حالی که تحقیقات پلیسی برای افشای راز دومین جنایت آغاز شده بود در فضای مجازی استوری‌هایی دست به دست می‌شد که نشان می‌داد عاملان این جنایت در تلافی خون پیمان دست به این قتل زده‌اند و به این جنایت افتخار می‌کنند.
با افشای این ماجرا، پلیس که می‌دانست دوستان صمیمی پیمان در این جنایت کینه‌جویانه دست دارند چند نفر از آن‌ها را بازداشت کرد. سرانجام یکی از آن‌ها به نام پدرام لب به اعتراف گشود و به طراحی نقشه جنایت از سوی دوستانش اعتراف کرد.
نصب ردیاب روی خودروی قربانیوی گفت: می‌دانستیم عاملان قتل پیمان در زندان جنایت را گردن یکدیگر می‌اندازند تا از مجازات در امان باشند. به همین خاطر خودمان تصمیم گرفتیم برادر جواد را بکشیم تا خون پیمان پایمال نشود. من به همراه امید و وحید و مصطفی در باغ نشسته بودیم که چنین تصمیمی را گرفتیم. ما روی ماشین جاوید ردیاب نصب کردیم تا بدانیم کجا می‌رود. بدین ترتیب اسلحه کلاشنیکف تهیه کردیم و نیمه شب با تماس واتس‌اَپ او را مقابل خانه پدری‌اش کشاندیم. سپس امید با کلاشنیکف به جاوید شلیک کرد. جاوید می‌خواست فرار کند که امید او و ماشینش را به رگبار بست. سپس بلافاصله وحید او را سوار پرشیا سفید کرد و مقابل خانه‌اش برد. امید در برابر دوربین مداربسته سیگار کشید تا پلیس مدرکی علیه وی پیدا نکند و بگوید در زمان وقوع جنایت مقابل خانه‌اش بوده است. سپس من و مصطفی ردیاب و اسلحه را به دامداری‌ای در حاشیه ورامین بردیم و آنجا آتش زدیم.
به دنبال اظهارات پدرام، ۳ متهم دیگر بازداشت شدند و به قتل اعتراف کردند.
امید ۲۹ ساله گفت: من و دوستانم برای تلافی نقشه قتل برادر جواد را کشیدیم. وحید روی ماشین جاوید ردیاب نصب کرد تا بدانیم کی مقابل خانه پدری‌اش می‌رسد. وحید پلاک ماشینش را پوشاند و من صندلی شاگرد را خواباندم و روی آن پنهان شدم. بدین ترتیب وقتی جاوید رسید به سمت او شلیک کردم. باور کنید قصد قتل او را نداشتیم و فقط می‌خواستیم به پایش شلیک کنیم و او را بترسانیم. اما اسلحه گیر کرد. من در حال درست کردن آن بودم که چند تیر شلیک شد و به جاوید برخورد کرد. همان موقع وحید مرا مقابل خانه‌ام رساند و پدرام و مصطفی آثار جرم را از بین بردند.
همچنین دو متهم دیگر نیز به همدستی در قتل کینه‌جویانه اعتراف کردند.
ادامه تحقیقات درباره اولین قتلدر حالی که تحقیقات بیشتر پلیس ادامه داشت جواد که در زندان بود، گفت:
بعد از کشته شدن پیمان، دوستان او به تلافی برادر بزرگ مرا با شلیک گلوله مقابل خانه پدری‌ام در ورامین کشتند. من دروغ نمی‌گویم و قاتل پیمان نیستم. شهاب عامل قتل است.
ولی شهاب گفت: اتهام معاونت در قتل پیمان را قبول دارم، اما من به پیمان شلیک نکردم. همچنین از ۱۷ متهم دیگر پرونده تنها یک نفر از آن‌ها شهاب را به‌عنوان عامل شلیک به پیمان معرفی کرد.
بدین ترتیب فیلم دوربین مداربسته و جواد و شهاب به مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی منتقل شدند تا کارشناسان با تن‌پیمایی دو متهم بتوانند تشخیص دهند عامل شلیک خونین به پیمان کدام یک از این متهمان بوده است.
در دومین دادگاه قتل نخستین جنایت چه گذشت؟تحقیقات پلیس آگاهی در نتیجه تن‌پیمایی نشان می‌داد شهاب عامل شلیک خونین بوده است. به این ترتیب بار دیگر عاملان قتل پیمان در دو روز پیاپی در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کردند.
در ابتدای جلسه وکیل اولیای دم، درخواست قصاص را مطرح کرد و گفت: پرونده دیگری که طی آن یکی از دوستان قربانی، برادر متهم را کشته همچنان در حال رسیدگی است و در حال حاضر اولیای دم حاضر به گذشت نیستند.
سپس جواد در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: من قبلاً به خاطر رفاقتی که با شهاب داشتم به شلیک اعتراف کردم. اما حالا می‌گویم من او را نکشته‌ام. ما بعد از درگیری سوار ماشین شدیم و شهاب گفت برای من سورپرایزی عجیب دارد. او گوش قربانی را که بریده بود از جیبش بیرون آورد و به ما نشان داد.
وی ادامه داد: شهاب برای اینکه نتیجه تن‌پیمایی را با خطا روبه رو کند در زندان معتاد شد. او به شدت لاغر شد و همین باعث شد در مرحله اول مرا قاتل معرفی کنند و در مرحله دوم کارشناسان شهاب را قاتل اصلی معرفی کردند.
سپس شهاب به دفاع از خود پرداخت. وی نیز انگشت اتهام را به سوی رفیقش نشانه رفت و او را عامل جنایت معرفی کرد. وی گفت: جواد انگیزه کافی را برای قتل داشته و او خودش به سمت پیمان شلیک کرده است.
در دومین روز پیاپی رسیدگی به این پرونده پیچیده، شاهدان یک به یک به تشریح آنچه دیده بودند، پرداختند.
چند نفر از آن‌ها گفتند لحظه شلیک گلوله را ندیده‌اند. اما دو نفر مدعی شدند شهاب دست به شلیک زده است.
سپس سایر متهمان به دفاع پرداختند و گفتند همگی در آن درگیری قمه در دست داشته‌اند.
در پایان جلسه، قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده، شهاب را به قصاص و جواد را به خاطر معاونت در قتل به ۲۵ سال زندان محکوم کردند. سایر شرکت‌کنندگان در دعوا نیز به خاطر شرکت در دعوای منجر به قتل به زندان محکوم شدند.
حکم قطعیبا اعتراض متهمان دو پرونده به حکم صادره، پرونده در دیوان عالی کشور بار دیگر تحت رسیدگی موشکافانه قرار گرفت و حکم‌های صادر شده در دو پرونده در شعبه نهم دیوان عالی کشور مهر تأیید خورد و قطعی شد تا دو پرونده جنایت کینه‌جویانه برای همیشه بسته شود.
دادگاه دومین قتلدر جلسه رسیدگی به پرونده قتل جاوید نیز که در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند.
سپس امید به دفاع از خود پرداخت و گفت: باور کنید نمی‌خواستم جاوید را بکشم. اما اسلحه گیر کرده بود که یکباره چندین تیر از آن شلیک شد. وحید، پدرام و مصطفی نیز معاونت در قتل را گردن گرفتند.
در پایان جلسه، قضات وارد شور شدند و با توجه به اینکه شواهد نشان می‌داد امید بعد از نخستین شلیک به جاوید وی را تعقیب کرده و حتی خودروی وی را به رگبار بسته است، ادعای وی مبنی بر عمدی نبودن قتل را نپذیرفتند و وی را به قصاص و به خاطر حمل سلاح غیرمجاز به ۵ سال زندان محکوم کردند.
وحید نیز به خاطر معاونت در جنایت از طریق تسهیل وقوع جرم و در اختیار گذاشتن خودرو برای متهم ردیف اول به ۲۵ سال زندان محکوم شد.
پدرام هم به ۱۰ سال زندان و مصطفی نیز به خاطر اخفای ادله جرم به یک سال زندان محکوم شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قتل مسلحانه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سال زندان محکوم مقابل خانه پدری اسلحه کلاشنیکف دادگاه کیفری استان تهران امید و وحید بدین ترتیب شلیک خونین بازداشت شد قتل پیمان متهم دیگر اولیای دم منتقل شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۲۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم گم شده در دعوای سیاسی بر سر تورم!/یک ضربه دیگر بر بار شیشه/بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که فلسطین محور اجلاس سازمان همکاری اسلامی، تأثیر توافق احتمالی حماس و اسرائیل بر تنش‌های منطقه، کلاه بیمه‌ای بر سر کارگران ساختمانی و بازداشت عوامل پشتیبان گروهک جیش‌الظلم در راسک در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
یک ضربه دیگر بر بار شیشه
مهرداد احمدی شیخانی طی یادداشتی در شماره امروز شرق نوشت: در گذشته و در مفاهیم سنتی، اداره امور جامعه به شرطی بسامان بود که یک شهر یا سرزمین دارای حاکم یا مدیر خوبی بود؛ چراکه همه چیز به یک نفر ختم می‌شد. بر این معنا و مبنا هم بود که ما با نصایح‌الملوک طرف بودیم و صاحبان رأی و نظر، برای اداره بسامان جامعه، سعی بر آن داشتند تا مواردی را به فرد صاحب‌فرمان «یادآوری» کنند. می‌گویم یادآوری و نه «گوشزد»؛ چراکه امر بر این دایر بود که حاکم، خود می‌داند که چه چیز به صلاح است و چه چیز به صلاح نیست؛ و مصلحان نیز فقط از جهت یادآوری آنچه ممکن بود به سببی فراموش شده باشد، نکاتی را «یادآور» می‌شدند؛ از همین رو است که سعدی را مصلح‌الدین می‌گویند و در مفاهیم کهن، از‌آنجا‌که دین و دولت یکی انگاشته می‌شود، سعدی جزء کسانی است که مصالح زمانه خود را می‌داند و «گلستان» او می‌شود همان «نصیحت‌الملوک».
اما جهان به مرور که نو می‌شود و گام به گام پا به عصر مدرن می‌گذاریم، کم‌کم از دوران حکمران خوب هم دور می‌شویم و به سبب آنکه دیگر، امور یک جامعه نمی‌تواند فقط از طرف یک نفر اداره شود، به‌ناچار و برای تمشیت امور، ساختار به وجود می‌آید و خواسته و ناخواسته، از حکمران به حکمرانی می‌رسیم. این اتفاق به اراده رخ نمی‌دهد؛ بلکه ناگزیر زمانه است و هم از این رو است که در این عصر نیز دیگر جایی برای مصلح‌الدین و نصیحت‌الملوکی نیست؛ چراکه حتی اگر بعضی سعی کنند که همه چیز را در ید قدرت یک نفر بدانند و چه از باب مقدر‌بودن یک فرد یا مقصر معرفی‌کردن یک فرد، الزاما به نتیجه نمی‌رسند؛ چراکه بسیار پیش می‌آید که یک فرد می‌رود و دیگری جایگزین او می‌شود؛ ولی اوضاع تغییری نمی‌کند. پس این نشانه‌ها دلیلی است بر همان که در عصر حاضر و جهان مدرن با پیچیدگی‌های بسیاری روبه‌رو هستیم و این فرد نیست که حکومت می‌کند و حکم می‌راند؛ بلکه این سیستم است که حکم می‌کند و حکمرانی می‌کند. اما آیا واقعا چنین است و افراد هیچ جایی در «بسامانی» و «بی‌سامانی» امور ندارند؟ و آیا فقط این سیستم است که اگر به صلاح شد، امور هم راه صلاح در پیش می‌گیرند؟ اگر چنین است که همه چیز، فقط سیستم باشد و‌لاغیر، چرا در همین جهان مدرن‌شده و در همان جوامعی که خیلی پیش‌تر از ما مصلح‌الدینی را کنار گذشته‌اند و به سیاست‌ورزی مدرن رسیده‌اند، جانشین‌کردن یکی به جای دیگری، همچنان مرسوم است؟ مثالی بزنم؛ از سال ۱۴۰۰ و با انتخابات شورای شهر، وضعیت اداره شهر تهران تغییر کرد و حتی از منظر بعضی کاملا زیر و رو شد که البته انصاف آن است که کاملا زیر و رو نشد؛ ولی آنچه می‌بینیم، نشانه‌هایی از تخریب را با خود دارد. مثلا در شهری مانند تهران که وجود هر درخت برایش حیاتی است، شاهدیم که «فرمان بیخ‌کنی درختان»، با بهانه‌هایی غریب از سوی شهردار صادر می‌شود و حتی دستِ «اره‌کنندگان» درختان چه باز و گشاده شده، چنان‌که هنوز داستان تخریب پارک قیطریه در همین نوروز به پایان نرسیده، حال خبر حصارکشی در پارک لاله را می‌شنویم و تخریبی دیگر. این درست که آنچه در حکمرانی عصر حاضر مهم است، نه حکمران؛ بلکه ساختار حکمرانی است؛ ولی همین که طوماری با چند صد هزار امضا جمع می‌شود تا بلکه بتوان جلوی تخریب پارک‌ها از طرف شهردار را گرفت، حکایت از آن دارد که افراد درون ساختار هم در حکمرانی مطلوب، اهمیت دارند. برای همین هم هست که می‌گوییم باید از همه ظرفیت‌های ممکن برای اثرگذاری بر حکمرانی استفاده کرد و قطعا غیر از امضای آن طومارها، تلاش برای اینکه شورای شهری داشته باشیم که از درون آن شهرداری بیرون نیاید که همتش بر تخریب فضای سبز تهران باشد، هم اهمیت دارد، چه برسد به اینکه به قول «سعید حجاریان»، اگر یک ضربه دیگر بر این بار شیشه زده شود، دیگر چیزی باقی نخواهد ماند که حالا نگرانش باشیم یا نه؛ و حالا یک سال دیگر تا انتخابات ۱۴۰۴ باید تصمیم بگیریم که آیا می‌خواهیم برای جلوگیری از ضربه آخر بر این بار شیشه، تمام تلاش‌مان را بکنیم یا همچنان اعتقاد داریم که نباید از همه توان‌مان برای جلوگیری از پایان کار، با کمترین هزینه ممکن، استفاده کنیم؟
مردم گم شده در دعوای سیاسی بر سر تورم!
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: طی روز‌های اخیر انتشار برخی آمار‌ها در زمینه نرخ تورم محل مجادله چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی موافق و مخالف دولت شده است. در سالهای اخیر به دلیل انتشار همزمان نرخ تورم از سوی دو منبع یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی و تفاوتی که بین نرخ اعلام شده از سوی این دو مرکز است حرف و حدیث‌هایی درباره وضعیت نزولی یا صعودی نرخ تورم مطرح شده است. اجازه دهید ابتدا به این دوگانگی آماری، دلایل بروز آن و تبعات آن بپردازیم و سپس وارد مناقشه سیاسی در این باره شویم.
واقعیت این است که از سال ۱۳۱۵ هجری شمسی در ایران نرخ تورم توسط بانک ملی محاسبه شده است. از میانه سال ۱۳۳۹ با تاسیس بانک مرکزی، این وظیفه به بانک مرکزی محول شد و تاکنون بانک مرکزی این نرخ را محاسبه کرده است. از ۱۳۸۱ مرکز آمار ایران نیز وارد این عرصه شد و نرخ تورم را محاسبه کرد. بانک مرکزی معتقد است برمبنای وظیفه ذاتی خود برای مهار تورم و سیاست گذاری در این عرصه خود باید وضعیت تورم را رصد کند. علاوه بر این، چون از گذشته دور این نرخ را محاسبه کرده است، ادامه محاسبه آن برای محققانی که می‌خواهند روند بلندمدت تورم را بررسی کنند، ضروری است. از سوی دیگر مرکز آمار ایران هم به عنوان مرجع رسمی و اصلی آمار در کشور، محاسبه آمار‌ها و شاخص‌ها در بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد را وظیفه خود می‌داند و معتقد است که باید تورم را به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی محاسبه کند. در این میان اگرچه استدلال هر دو قابل قبول به نظر می‌رسد، اما برای معضل دوگانگی آماری چه می‌شود کرد؟!
اگر بپذیریم که با وجود هزینه‌های دوگانگی آماری، هر دو مرجع محاسبه و اعلام نرخ تورم به کار خود همچنان ادامه دهند، این پاسخ مطرح می‌شود که ملاک کدام یک از این آمار‌ها باشد. به ویژه جایی که قوانین در مواردی نظیر تعیین دستمزد یا محاسبه ارزش روز دیون برای استفاده در محاکم حقوقی و قضایی منتظر اعلام نرخ تورم است. به ویژه این که در مواردی نظیر محاکم حقوقی، ملاک نرخ تورم بانک مرکزی است.
باز هم اگر با لحاظ این ملاحظات دوگانگی آماری را بپذیریم، لاجرم بازی سیاسی پیرامون این دوگانگی آماری توسط سیاسیون نیز گریزناپذیر، اما قابل نقد است. در حقیقت به نظر می‌رسد راهکار مواجهه با این دوگانگی آماری، تقبیح سوء استفاده از این دوگانگی است. جایی که به عنوان مثال به دلیل بالاتر بودن نرخ تورم بانک مرکزی، مسئولان دولتی در زمان انتقاد از تورم پایان دولت قبل به نرخ بانک مرکزی استناد می‌کنند و در زمان ارائه گزارش عملکرد دولت فعلی، نرخ تورم مرکز آمار را ملاک قرار می‌دهند. مخالفان دولت نیز به صورت برعکس از همین روش استفاده می‌کنند و برمبنای این که کدام نرخ بالاتر است، عملکرد دولت در موضوع تورم را با نرخ بالاتر می‌سنجند. این در حالی است که نرخ‌های محاسبه شده متفاوت لزوما بر هم برتری علمی ندارد و به دلیل تفاوت‌هایی در سال پایه و تفاوت در وزن دهی به کالا‌ها و همچنین تفاوت در محل جمع آوری آمار (بانک مرکزی تورم شهری و مرکز آمار تورم مجموع شهر‌ها و روستا‌ها را محاسبه می‌کند) به نرخ‌های متفاوتی می‌رسند. صدالبته تورم از یک دهک به دهک دیگر و حتی از خانواری به خانوار دیگر متفاوت است. برای خانواری که اجاره خانه می‌دهد تا خانواری که چنین هزینه‌ای ندارد و همچنین سایر تفاوت‌ها در سبد مصرفی کالا و خدمات خانوارها، می‌توان نرخ تورم متفاوتی را محاسبه کرد، اما در هر حال آن چه محاسبه می‌شود میانگینی از کل جامعه است.
از همه این موارد که بگذریم مشغول شدن به چنین دعوای آماری و غفلت از آن چه که در واقع از مسیر تورم به مردم تحمیل شده، دور شدن از متن جامعه و فاصله گرفتن از چالش مهم مردم است. واقعیت این است که در تورم بالای ۴۰ درصد که طی ۵ سال اخیر در اقتصاد ایران با آن مواجه بوده ایم، تفاوت چند درصدی بین نرخ مرکز آمار و بانک مرکزی برای مردم مهم نیست و اساسا دعوای این که تورم مثلا ۳۵ درصد است یا ۴۵ درصد برای مردم موضوعیتی ندارد. برای مردم افت شدید قدرت خرید و تحمیل چند سال متوالی تورم بالا مهم است و مسئله اساسی است. این که بخواهیم اثبات کنیم تورم از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده یا از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است، در مسئله ملموس مردم تغییری ایجاد نمی‌کند؛ لذا این که بخواهیم در هر حال اثبات کنیم تورمی که کاهش یافته است در حال حاضر به ۳۰ درصد رسیده است، موفقیت خاصی نیست و نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان با تورم بالاتر از میانگین چند دهه گذشته خود دست و پنجه نرم می‌کند و چنین وضعیتی با توجه به جبران نشدن قدرت خرید مردم، نشان دهنده موفقیت در زمینه تورم نیست.
بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین
محمدرضا ستاری طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین نوشت: در هفته‌ای که گذشت، همزمان با برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در عربستان سعودی و سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه، دوباره بحث عادی‌سازی روابط میان ریاض و تل‌آویو مطرح شد. به گفته برخی مقامات و رسانه‌های غربی، صحبت‌ها پیرامون این توافق عادی‌سازی به صورت جدی میان طرفین ادامه یافته و آمریکایی‌ها ابراز امیدواری کرده‌اند که چنین توافقی به‌زودی میان سعودی‌ها و رژیم‌صهیونیستی برقرار شود.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که در تابستان سال گذشته نیز صحبت‌هایی جدی در خصوص قریب‌الوقوع بودن توافق میان عربستان و رژیم‌صهیونیستی مطرح شده بود، اما بعد از هفتم اکتبر و به واسطه جنگ غزه و تحولاتی که در منطقه صورت گرفت، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که چنین توافقی با توجه به شرایط پیش آمده عملا از دستور کار خارج شده است. در همین رابطه سوال مهم این است که چطور در شرایط کنونی و در اوج کشتار غیرنظامیان در نوار غزه، سعودی‌ها به عنوان داعیه‌دار رهبری جهان اسلام حاضر شده‌اند دوباره در مورد عادی‌سازی روابط با رژیم‌صهیونیستی وارد مذاکره و گفتگو شوند؟
برای بررسی این مساله توجه به چند نکته حائزاهمیت است؛ نخست اینکه از سال گذشته عربستان سعودی ۳ شرط اساسی را برای برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی برای آمریکایی‌ها تعیین کرده بود. شرط اول، یک توافق امنیتی جدید میان ریاض و واشنگتن بود که علاوه‌بر تعهد آمریکا مبنی‌بر حمایت از عربستان در صورت حمله کشور ثالث، سلاح‌های مدرن و استراتژیک را نیز در اختیار این کشور قرار بدهد.
شرط دوم در خصوص برنامه هسته‌ای عربستان سعودی است؛ در این میان هر‌چند آمریکایی‌ها با پیشبرد و حمایت از برنامه هسته‌ای عربستان موافقت کرده‌اند، اما موضوع اساسی این است که ریاض خواستار غنی‌سازی در خاک خود بوده و آمریکایی‌ها با چنین موضوعی مخالفت کرده‌اند. به همین دلیل به عربستان پیشنهاد شده تا مدل برنامه هسته‌ای امارات برای آن‌ها نیز اجرا شود یعنی برای ساخت نیروگاه و فناوری هسته‌ای، ایالات متحده وارد عمل شود، اما غنی‌سازی در خارج از خاک این کشور مانند امارات صورت بگیرد.
شرط سوم و مهم دیگر سعودی‌ها برای آمریکا جهت عادی‌سازی روابط با اسرائیل نیز موضوع دو کشوری براساس مرز‌های ۱۹۶۷ است؛ امری که با وجود تمامی شعار‌ها و تاکیداتی که کشور‌های غربی و برخی کشور‌های منطقه در این مورد دارند، عملا باتوجه به تحولات در سرزمین‌های اشغالی و ماهیتی که رژیم‌صهیونیستی دارد، امکان‌پذیر نخواهد بود چراکه شرط ابتدایی و اصلی تحقق این موضوع عقب‌نشینی صهیونیست‌ها از کرانه باختری و توقف شهرک‌سازی‌هاست که به‌طور قطع رژیم صهیونیستی مگر در شرایط خاص و استثنایی زیر بار آن نخواهد رفت بنابراین در شرایطی که به‌نظر می‌رسد شرط سوم سعودی‌ها برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل جنبه ظاهری برای دستیابی به دو شرط اول دارد، برای پاسخ به این سوال که چرا بن‌سلمان در چنین شرایط حساسی که کلیت جامعه جهانی نسبت به کشتار و نسل‌کشی در نوار غزه زبان به اعتراض گشوده‌اند حاضر به گام برداشتن به سمت عادی‌سازی روابط با رژیم‌صهیونیستی شده، می‌توان گفت که از یک منظر شاید سعودی‌ها زیر بار فشار‌های سنگین ایالات‌متحده ناچار به پذیرش چنین خواسته‌ای شده‌اند.
از منظر دوم، اما این احتمال وجود دارد که با توجه به پیچیده‌تر شدن معادلات در منطقه و فشار‌هایی که آمریکا و رژیم‌صهیونیستی از منظر افکار عمومی بین‌المللی به واسطه کشتار غیرنظامیان در غزه متحمل شده‌اند، بن‌سلمان شرایط را برای اخذ بیشترین امتیازات ممکن از دولت بایدن فراهم دیده و به همین دلیل فارغ از تمامی جنبه‌هایی که مرتبط با نقش این کشور در جهان اسلام می‌شود، با کارت فلسطین به دنبال یک توافق امنیتی جامع جدید با آمریکا و پیشبرد طرح جاه‌طلبانه هسته‌ای خود است.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت